_0.jpg)
بخش های اصلی
اصل ۴۸- در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها وتوزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور،باید تبعیض درکار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخورنیازهاواستعداد رشد خود، سرمایه وامکانات لازم دردسترس داشته باشد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی پس انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیشترین تعداد زندانی و دستگیری را در میان احزاب اصلاح طلب متحمل شد و در حال حاضر دبیرکل و معاون این حزب در زندان به سر می برند و اکثر اعضای بلندپایه حزب با قرار وثیقه در مرخصی به سر می برند
محکومیت ترورها از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
تأمین امنیت شهروندان وظیفه ذاتی حکومتهاست
محکومیت ترورها از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
1390/11/3
شورای هماهنگی راه سبز امید با محکومیت ترورهای اخیر اظهار امیدواری کرده است که با پیگیری و مشخص شدن ریشههای این ترورها توسط حاکمیت و مراجع بینالمللی، گام شایستهای برای مهار خشونت و رسوایی خشونتطلبان در هر کجای جهان، برداشته شود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
متاسفانه زمان چندانی از انجام عملیات تروریستی در تهران، که جان مصطفی احمدی روشن از مدیران تأسیسات هستهای نطنز را گرفت نمیگذرد که سوگمندانه شاهد دو عملیات تروریستی دیگر، یکی در خرمآباد (با هدف قرار دادن افرادی از ارتش)، و دیگری در استان سیستان و بلوچستان (ترور یک روحانی اهل سنت) بودیم . این ترورها در سالروز ترور دکترمسعود علی محمدی و دکتر مجید شهریاری، نشاندهندهی تداوم ناامنی برای پژوهشگران و نخبگان هستهای و دیگر شهروندان کشور است.
انجام این جنایات ضدانسانی و تمسک به ترور، از سوی هر شخص حقوقی و حقیقی که انجام شده باشد، اقدامی خلاف موازین اخلاقی، حقوق بشر، و غیرقابل توجیه است. ترور، مستقل از آنکه با چه انگیزه و هدفی صورت میگیرد یا توسط کدام فرد یا گروه و کشوری مدیریت میشود، بازتولیدکنندهی چرخهی غیرقابل دفاع خشونت و ناامنی در جامعه و عرصهی بینالمللی؛ و نیز مخدوش کنندهی روندهای مبتنی بر گفتوگو و تعقیبکنندهی صلح و همزیستی مسالمتآمیز است.
شورای هماهنگی راه سبز امید با ابراز تأسف عمیق از وقوع اینگونه ترورها و جان باختن نخبگان و شهروندان ایران، و ضمن تسلیت به خانواده بازماندگان و هموطنان، امیدوار است با پیگیری و مشخص شدن ریشههای این ترورها توسط حاکمیت و مراجع بینالمللی، گام شایستهای برای مهار خشونت و رسوایی خشونتطلبان در هر کجای جهان، برداشته شود.
تأمین امنیت شهروندان از وظائف ذاتی حکومتهاست؛ و حاکمیت سیاسی در ایران باید در قبال انجام چنین تروزهایی مسئول و پاسخگو باشد. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که مدعی احاطه بر امور و متولی حفظ امنیت شهروندان هستند، باید توضیح مستدل و مستندی در خصوص این ترورها و اقدامات ضدانسانی مشابه به افکار عمومی نگران ارائه کنند. این نهادها بجای تلاش برای سرکوب منتقدان و معترضان وضع موجود و ارعاب مخالفان، موظف و مکلف به تأمین امنیت شهروندان (صرفنظر از عقیده، جنس، دین، نژاد، زبان و فرهنگ) هستند. افسوس که تلاش برای تداوم اقتدار نامشروع، جایی و مجالی برای توجه به جان انسانها و توجه به امنیت و منافع و سرمایههای ملی، نگذاشته است.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲ بهمن ۱۳۹۰